بنية القانون والإرادة الطبقية

بنية القانون والإرادة الطبقية

كل ما ابدعه البشر من قواعد وقوانين لم يهبط من السماء دفعة واحدة، بل انبثق مباشرة من أرض الواقع وحاجة الإنسان البسيطة للعيش والبقاء؛ فقطرة العرق الأولى على جبين الفلاح، وكسرة الخبز التي تُنتج بالجهد والعرق، هما البذرة الحقيقية التي تُبنى عليها كافة أشكال الحياة الاجتماعية، ولعل نقطة الانطلاق لأي عمل إنساني وقانوني أو حضاري تكمن في الحاجات، والاستهلاك، والإنتاج، وتفاعلاتها المتبادلة ضمن القوى المنتجة التي تسعى باستمرار لتأمين متطلبات الوجود المادي، فالبشر لا يفكرون في الفراغ بل يتحركون وفق شروط مادية تفرضها عليهم ظروف معيشتهم اليومية، ومن هنا تبدأ رحلة بناء المجتمع الإنساني بكل تشريعاته وقواعده المنظمة، وهو ما يفسر لنا لماذا كانت الحياة الاقتصادية والإنتاجية هي المحرك الخفي لكل ما نراه من قوانين وقواعد تبدو من الوهلة الأولى أنها وليدة أفكار بحتة ومجردة.

هذه القاعدة الإنتاجية تتطور شيئاً فشيئاً مع اتساع نطاق العمل وتعقيداته، وتبرز أهمية التقسيم الاجتماعي للعمل وتطور العلاقات الاقتصادية بوصفهما الأساس الحقيقي الذي تُبنى عليه الإرادة العامة والقواعد القانونية في أي مجتمع من المجتمعات؛ فحين يخرج الإنسان من نطاق الاكتفاء الذاتي الضيق إلى فضاء الإنتاج الاجتماعي الواسع، تظهر الحاجة الملحة لقواعد منظمة تضبط عملية تبادل السلع وتوزيع الأدوار، وهذه القواعد ليست مجرد اتفاقيات محايدة يجتمع عليها الأفراد صدفة، بل هي انعكاس دقيق لشكل العلاقات الاقتصادية السائدة وكيفية سيطرة جماعة معينة على وسائل الإنتاج والتبادل - في هذا السياق - تظهر لنا الفلسفة العميقة للمفكر الألماني كارل ماركس الذي قد أكد أن البناء الاقتصادي أو ما يُعرف بالبناء التحتي هو التربة الصلبة التي ينمو فوقها البناء الفوقي برمته، بما يضمه من قوانين ودولة وأفكار وسياسة وثقافة، فالأفكار والقوانين والتشريعات لا تظهر بذاتها بمعزل عن مصادر تمويلها وتكوينها المادي، بل تأخذ شكلها ومضمونها من طبيعة الواقع الإنتاجي الذي يحكم حركة المجتمع ويوجه تطوره التاريخي والاجتماعي بأسره نحو غايات محددة ترتبط بمصالح القوى القائمة على إدارة الإنتاج.

لكن المتأمل في مفهوم "الإرادة العامة" يكتشف بشكل تدريجي أنها لا تمثل أبداً إرادة الأفراد المجردين بصورة مثالية متساوية، بل هي تعبر في جوهرها عن إرادة ومصالح الطبقة الحاكمة أو المسيطرة على مفاصل الاقتصاد؛ فعندما تتبنى الدولة قانوناً معيناً وتفرضه على الجميع بقوة السلطة، فإن هذا القانون لا يولد من فراغ ولا يعبر عن رغبات إنسانية مجردة تخدم البشر كافة بالتساوي، بل يظهر مصلحة الطبقة التي تملك الأرض أو المال أو وسائل الإنتاج وتتحكم في توزيع الثروات، ويظهر هنا فكر الفيلسوف والمؤرخ البارز بيري أندرسون، الذي درس بعناية كيف تتشكل البنى السياسية وتتحدد بطريقة ثانوية عبر الصراعات الطبقية والتحولات الحضرية الكبرى، مؤكداً أن الدول على مر العصور لم تكن سوى أطر تنظيمية تحرس مصالح الطبقات المهيمنة اقتصادياً، وتضفي على هيمنتها شرعية قانونية تبدو للناظرين كأنها تعبر عن إرادة المجتمع بأسره، بينما هي في الواقع تعبير عن ميزان القوى المادي والطبقي السائد في تلك اللحظة التاريخية المحددة.

والقاعدة الاقتصادية هي التي توجد القواعد القانونية وتغذيها، لا بوصف القانون مرآة آلية جامدة وانعكاساً فوري، بل باعتباره بنية ذات استقلال نسبي وتأثير مرتد يتدخل بدوره في صياغة الواقع الاقتصادي وحمايته، بينما تقوم هذه القواعد بدورها بحماية تلك القاعدة الاقتصادية وتثبيت دعائمها وتمنع أي اهتزاز فيها، وتتكشف هنا الحقيقة القائلة بأن القواعد القانونية ليست أبداً قواعد محايدة تقف على مسافة واحدة من الجميع، بل هي أدوات حية ومتحركة تنعكس فيها مصالح مادية طبقية مسيطرة تسعى دائماً لتأمين استمرار نفوذها وتوسيع ثرواتها على حساب الطبقات الأخرى. وهذا التفاعل المستمر هو ما يجعل القانون مرآة صادقة تعكس بدقة طبيعة الصراع الاجتماعي في المجتمع؛ حيث يحاول الطرف المسيطر صياغة القوانين بالشكل الذي يخدم بقاءه واستمراره، بينما تحاول القوى المتضررة إعادة النظر في هذه القواعد لتلائم احتياجاتها الإنسانية والمعيشية الأساسية.

وتتجلى هذه الصراعات في هيئة التحولات الكبرى التي شهدها التاريخ حين دخلت قوى الإنتاج الصاعدة، مثل المانيفاكتورة والصناعات اليدوية المتقدمة والبرجوازية التجارية الناشئة، في صدام مع القيود الإقطاعية البالية التي كانت تحكم المجتمع وتكبله؛ فالورش الصناعية البديلة والتجار الأوائل وجدوا أنفسهم محاصرين بقوانين إقطاعية وكنيسية تربط الفلاح بالأرض وتمنع حرية تنقل الأيدي العاملة وتضع شروطاً صارمة تعرقل نمو الإنتاج وتوسعه بحرية تامة. هذا التناقض البنيوي الحاد بين شكل الإنتاج القديم الذي تحميه الكنيسة والإقطاع، وبين الحاجة الملحة لقوى الإنتاج الجديدة إلى أسواق حرة وعمالة متنقلة، لم يُحل بالتفاوض أو التطور البطيء، بل عبر عمليات صراع اجتماعي عنيف فرضته الضرورة التاريخية البحتة لتغيير علاقات الملكية من أساسها وتأسيس نظام قانوني جديد تماماً يخدم العصر الحديث.

يكفي أن نتأمل لفهم ما جرى في إنجلترا حين أقدم الملك هنري الثامن على قطع الصلة بروما وإصدار قوانين حل الأديرة ومصادرة أراضيها الشاسعة، وما جرى بعدها في فرنسا عندما قامت الثورة بمصادرة أملاك الكنيسة وتفكيك الأوقاف الإقطاعية الكبرى وتحويلها إلى أملاك وطنية وأسواق مفتوحة؛ فقد كانت هذه العمليات القسرية العنيفة هي المدخل الحقيقي لما أسماه كارل ماركس في تحليله الشهير بـ "التراكم البدئي لرأس المال"؛ حيث تم سلب من الفلاحين أراضيهم ومشاعاتهم بالقوة والإرهاب المباشر، وتحويلهم رغماً عنهم إلى أيدي عاملة حرة ومجردة من كل شيء سوى قوة عملها التي تبيعها لمن يشتري. وهذه المصادرات الكبرى لم تكن مجرد عقوبات لرجال الدين، بل كانت ضرورة مادية ملحة أدت إلى ضخ أصول عقارية ضخمة في سوق كانت تفتقر إليها، مما فتح الباب أمام انطلاق عجلة الرأسمالية الحديثة ونشأة قوانينها الاقتصادية والمدنية الجديدة التي تحمي هذا التراكم غير المسبوق.

هذا التحول الهائل رافقه بالضرورة تطور جذري في طبيعة الشرعية القانونية نفسها؛ حيث انتقل المجتمع بشكل تدريجي من منطق الشرعية الإلهية واللاهوتية التي تستمد قوتها من السماء وسلطة الكنيسة، إلى منطق الشرعية الوضعية وفكرة العقد الاجتماعي التي تنبع من الإرادة البشرية المنظمة؛ فالمفكرون الكبار مثل الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز والفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو قد لعبوا دوراً محورياً في صياغة مفهوم العقد الاجتماعي الذي يفسر أصل الدولة والقانون باعتبارهما نتاجاً لتوافق بشري يهدف إلى تنظيم الحياة وحماية الأفراد، بدلاً من كونها تفويضاً إلهي مطلق لا يُناقش. لكن هذا الانتقال الفكري الكبير لم يحدث بمعزل عن الواقع المادي، بل كان أشبه بالتعبير النظري اللازم لانهيار سلطة الإقطاع والكنيسة وصعود الطبقة البرجوازية التي كانت بحاجة إلى نظام قانوني ثابت وواضح يعتمد على نصوص وضعية مكتوبة ومستقرة، ترعى تعاقدات التجارة وتحمي تبادل الأموال بعيداً عن أهواء رجال الدين وتقلبات النصوص الدينية القديمة التي كانت تعيق انطلاق السوق وحرية الاستثمار.

وهكذا يمكننا تفسير العلمانية ومفاهيمها المرتبطة بالقانون تفسيراً واقعي يبتعد عن الشعارات المجرّدة؛ فالعلمانية لم تكن قط مجرد حياد فلسفي تجريدي أو دعوة فكرية تهدف إلى تحرير العقول من قيود الغيب كما تصورها كتب الفلسفة التقليدية، بل كانت في جوهرها التاريخي والمادي بنية قانونية وسياسية وفكرية كبرى جرى إنتاجها لحماية الملكية الخاصة المستحدثة وتثبيت مكاسب التراكم الرأسمالي والتوزيع الجديد للثروة بعد مصادرة أملاك الكنيسة والإقطاع. فلقد تطلب الأمر إبعاد الدين عن إدارة الدولة وقوانينها لكي لا يأتي نص دينى قديم ويطالب بإعادة الأراضي المصادرة بحجة العدالة الإلهية أو التكافل الكنسي، فجاء القانون الوضعي العلماني لكي يقفل الباب نهائياً أمام أي مراجعة محتملة لحقوق الملكية الجديدة التي انتزعتها البرجوازية الصاعدة بالقوة، ويجعل من الدولة المحايدة دينياً حارساً أميناً لا يُقهر لتلك الثروات المتراكمة حديثاً في أيدي الطبقة الجديدة، ولقد أدرك المفكر الإيطالي الشهير أنطونيو غرامشي هذه الحقائق بعمق بالغ حين تحدث عن مفهوم "الهيمنة"، موضحاً أن الطبقة المسيطرة لا يمكن لها أن تستمر في الحكم بالقمع والعنف المسلح وحدهما طوال الوقت، بل لابد لها من بناء "حس مشترك" جديد وثقافة عامة تشمل المدارس والقوانين والصحافة ووسائل الإعلام، لكي يقتنع الناس بأن هذا النظام القائم والنظام القانوني السائد هما أمر طبيعي وبديهي ولا غنى عنه لاستقرار المجتمع وبقائه. وهنا تكتمل حلقة الهيمنة البرجوازية التي بدأت بالعنف والمصادرة وقمع الفلاحين، ثم تحولت عبر التاريخ إلى تربية يومية هادئة تُنتج إنساناً يؤمن بأن القوانين المدنية الحالية هي أسمى ما وصل إليه العقل البشري، متناسياً تماماً الجذور المادية والطبقية التي قامت عليها تلك القوانين وتأسست من أجل حمايتها وصيانتها ضد أي محاولة لتغييرها أو المساس بمصالح المستفيدين منها.

لعل ذلك يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن القانون ليس نصوصاً جامدة تُكتب بحبر على ورق بمعزل عن حياة البشر، بل هو تعبير حقيقي عن موازين القوى وتوزيع المصالح داخل المجتمع الإنساني في كل مرحلة من مراحل تطوره التاريخي. فحين تتغير شروط الإنتاج وتتصارع الطبقات من أجل حياة أفضل، فإن القوانين القديمة تتداعى تحت أقدام الواقع الجديد، ليولد من رحم الصراع قانون وضعي معبر عن مصالح القوى الصاعدة التي تقود المجتمع نحو آفاق جديدة من التطور التنظيمي والاجتماعي. ورغم أن هذا القانون الجديد يحمل في طياته دائماً طابع الطبقة التي أسسته وفرضته، إلا أنه يمثل في الوقت نفسه حلقة هامة من حلقات تطور الوعي الإنساني نحو تنظيم حياته بشكل أكثر دقة وموضوعية، في انتظار أن تتوفر الشروط المادية الكفيلة بتجاوز كل أشكال القمع والقانون والسلطة لصالح مجتمع إنساني حر ومتضامن بحق.

ويمكن القول بأن الإرادة العامة والقواعد القانونية والدولة برمتها هي ثمرة تفاعل مادي بشري بحت، بدأ من رغبة الإنسان البسيطة في توفير لقمة العيش وانتهي بتشكيل أكبر الصروح التشريعية والسياسية في التاريخ. وإمعاناً في وضيح الأمر فقد برز إسهام المفكر جانجر جريجوف (الذي قد اعتمدت عليه، بالمناسبة) بوصفه محطة أساسية في دراسة الفلسفة القانونية ونقد الفقه البرجوازي التقليدي؛ فهو يرى أن تاريخ الفكر القانوني قد حفل بمحاولات لا فائدة منها لاكتشاف جوهر القانون عبر استدعاء مفاهيم مثالية مجردة كالروح المطلق أو الأوامر الإلهية المحضة، وهي محاولات قاصرة لأنها تتجاهل تماماً التربة المادية للواقع، بينما أكد جريجوف على أن القانون ليس فكرة مفارقة، بل هو ينبثق من الحاجات والإنتاج وتفاعلات القوى المنتجة، ليكون انعكاساً لإرادة ومصالح الطبقة المسيطرة التي تسخّر التشريعات لحماية امتيازاتها الطبقية وتقنين سيطرتها تحت غطاء الإرادة العامة، أما الانتقال في صياغة القوانين فلا يمكن فهمه بعيداً عن الحقائق الاجتماعية والمادية التي تصنع تحولات المجتمع؛ فالتجارب الدستورية الكبرى والنقاشات القومية الواسعة، مثل تلك التي رافقت تطوير دساتير الاتحاد السوفيتي، تثبت بوضوح أن الإرادة العامة ليست مجرد فكرة شعاراتية، بل هي تعبير مادي عن الظروف الموضوعية وحاجات الكادحين في سعيهم الدؤوب لتنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتطوير أدوات الإنتاج بشكل يخدم الأغلبية الساحقة من أبناء المجتمع، رغم ما قد اعترض هذا المسار تاريخياً من تعقيدات بيروقراطية وتفاوت بين النصوص النظرية والممارسة الفعلية، من هذا المنطلق علينا أن نعلم أن القانون في جوهره الحقيقي يظل فكرة حية ومتحركة ترتبط طردياً بطبيعة البناء الاقتصادي السائد؛ فحين يتغير هذا البناء وتتصارع الطبقات من أجل إعادة توزيع الثروة والسلطة، تتداعى القواعد القديمة حتماً لتفسح المجال أمام تشريعات جديدة تعكس موازين القوى المادية الجديدة.